کاخ امپراتوری ۲۰۰ ساله ی فرانسوی بالاخره درهم شکست. امپراتوری ناپلئون که در کوتاه زمان، قلمرو اروپا و شمال آفریقا را فتح نموده بود، به همان سرعت نیز نابود شد اما میراث این امپراتوری که همان کد سیویل یا قانون مینی بود تا دو قرن بعد باقی ماند. میراثی معنوی که نصیب فرانسه، بعنوان سردمدار نظام حقوقی رومی ژرمنی گردید و موجب شد امپراتوری پنهان حقوقی خود را در مرزهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش دهد. هر چند این امپراتوری فرتوت با عصای تعصب همچنان به حیات نهانی خود یر کالبد قوانین مینی ادامه می‌دهد، اما نهایتاً سال ۲۰۱۶، سال تغییر این امپراتوری حقوقی است. همانطور که ۲۰۰ سال پیش امپراتوری ناپلئونی مغلوب گردید.
تعصب ما به قانون مینی از تعصب فرانسویان به کد سیویل شان کمتر است. اگر روحیه ی تغییر پذیری ما نیز همزمان با زمانه باشد هم اکنون گاه تغییر و تحول است. تعهدات قانون مدنی ایران که نوزاد ازدواج ناهمگون فقه و حقوق فرانسه بود اکنون از والدین خود پیرتر شده است و عجیب آنکه والدین هم از نوزاد خود جوان‌تر و چابک‌تر. کهنگی پوسته و پوسیدگی محتوای تعهدات مندرج در قانون ایران بر کسی پوشیده نیست. بوی کهنگی آن هر ذهن نویی را می‌آزارد؛ این کهنگی به مرض کشیده شده و این مرض مسری است. سرایتی که دکترین و آرای قضایی را نیز درگیر خود کرده تا جایی که طبیبان قضایی و دانشگاهی به جای درمان این مرض خود مقهور آن شده‌اند. البته باید خاطر نشان کرد که بحث بر سر تغییر کل قانون مینی نیست. این ضرورت تنها مربوط به بخش قواعد عمومی قراردادهاست، یعنی مواد ۱۸۳ الی ۳۰۰ قانون مدنی. همان موادی که در فقه به معاملات مشهور است و فقها نیز در تغییر پذیری احکام و موضوعات عرفی معاملات انعطاف بیشتری نشان می‌دهند[1]، فلذا می‌توان امید داشت که فقه معاملات با عرفی‌ات تحولی و تحولات عرفی نیز همگام شود تا اصلاح قسمت تعهدات قانون مدنی ایران ممکن و مطلوب گردد.
از مواد ۱۸۳ الی ۳۰۰ قانون مدنی ماده‌ای نیست که کم اهمیت باشد. این مواد در بسیاری از پرونده‌های مدنی و حتی کیفری حضور دارند و مورد استناد قرار می‌گیرند. اما دریغ که اکثر آن مواد به جای انسجام و وحدت رویه، موجب و مورد اختلاف در تفسیر و تشتت آرا می‌باشند. ضرر این تشتت ناشی از ابهام و اجمال و سکوت مواد کهنهی قانون مدنی را اولاً عوام تحمل می‌کنند، که در موضوعات مشابه احتمالاً مواجه با احکام متعددی هستند که بنابر تفسیر قضایی صحیح هستند اما یکسان نمی‌باشند. در مرحله ی بعد نیز نظام قضایی آسیب می‌بیند در حالی که انتظار می‌رود این نظام پویایی و چابکی خود را در مسابقه با اسب زمان در میدان واقعیت نشان دهد اما همچنان درگیر زنجیر کهنه ی تعهدات قانون مدنی است.
در نهایت، این تغییر و تحولات را باید به فال نیک گرفت؛ هم حقوق فرانسه در ۲۰۱۶ نوزایی و رنسانس خود را اعلام نموده است و هم فقه شیعی پس از تشکیل و تثبیت در قالب فقه نظام‌سازی درآمده است که بسیاری از قواعد و احکام ساخت حقوقی جامعه مدرن را در خود داراست. البته فقه موجود که برای جامعه‌ای با حاکمیت جمهوری اسلامی طراحی شده، دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های به مراتب غنی‌تر از فقه غیر نظام‌ساز و متشتتِ ادوار کهنه می‌باشد.
امید است که این ترجمه ی فارسی که قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحات جدید حقوق تعهدات فرانسه و حتی قبل از عرضه ی ترجمه ی انگلیسی آن به بازار علم عرضه شده، محرک تغییر و اصلاح قانون مدنی در قسمت تعهدات خود با تکیه بر فقه نظام ساز و پویا باشد.
دکتر امیرعباس بزرگمهر
دکتر غزال مهرانی
[1]- مخصوصاً که مشهور شده اعمال تعبد در معاملات بعید است.