مقدمه مؤلف
بانك‌ها از جمله تأثيرگذارترين تجار در عرصه اقتصادي كشورها هستند كه به‌نحوي ابزار حكومت‌ها در اجراي سياست‌هاي پولي و تأمین مالي نيز به شمار مي‌روند. پس از انقلاب اسلامي، به دليل سهم قابل توجه دولت در نظام بانكي كشور و وجود ضمانت ضمني حاكميت در خصوص سپرده‌هاي بانكي، توقف در ايفاي تعهدات مالي و ورشكستگي بانك‌ها كمتر متصور بوده است. در سال‌هاي اخير سهم بخش خصوصي در نظام بانكي به نحو چشم‌گيري ارتقاء يافته و با احتساب بانك‌هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي، سهم عمدة نظام بانكي به بخش غيردولتي تعلق پيدا كرده است. اين مسئله به خصوص با توجه به تحولات نظام بانكي کشور در چند سال اخير - اهميتي دوچندان يافته است. سرايت آثار و عواقب ورشكستگي سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ تجاري مخصوصاً بانك‌ها به سهام‌داران، بستانكاران و تماميت اقتصاد جامعه بر كسي پوشيده نيست. در نظام حقوقي ايران اعمال مقررات ورشكستگي صرفاً بر رابطه با تجار و اشخاص حقوقي تجاري امکان‌پذیر است و براساس مواد 1 و 2 قانون تجارت ايران، بانك‌ها جزء تاجران هستند. باید توجه داشت، اعمال مقررات عام قانون تجارت ايران در خصوص ورشكستگي با اشکالاتی روبرو است. این مقررات از زمان تصویب قانون تجارت (۱۳۱۱ ش) تاکنون تغییری نداشته و بنابراین نتوانسته با تحولات و تغییرات رخ داده در چند دهه اخیر در محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هماهنگ شود. صرف‌نظر از كاستي‌هايي كه در نظام حقوق تجارت و قانون تجارت مرتبط با ورشكستگي وجود دارد، بانك‌ها نيز به‌عنوان يك شخص تجاري، تفاوت‌هايي با ديگر تجار دارند كه به اقتضاي اعمال مقررات ورشكستگي با آنچه به‌صورت عمومي بر ساير تجار اعمال مي‌شود نيز تفاوت دارد. باید توجه داشت بانك‌ها صاحب اصلي‌ترين منابع مالي بخش‌هاي اقتصادي، توليد، توزيع و خدمات هستند كه وظايف متعددي مانند افزايش سرعت و امنيت مبادلات و اعطاي اعتبار را بر عهده دارند. بانک‌ها فارغ از فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی موضوع قانون تجارت، به لحاظ موضوع فعالیت خود و گستره خدماتی که ارائه می‌دهند تابع نظارت عالیه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات بانکی و نظارت بر آنها هستند. حقوق عام راجع به ورشکستگی ـ یعنی حقوقی که به ورشکستگی یک فرد یا یک کسب و کار می‌پردازد ـ مبتنی بر برخورد منصفانه و حمایت از طلبکاران فرد یا شرکت ورشکسته است. هنگامی که یک بانک ورشکسته می‌شود، اهداف حقوق عام راجع به ورشکستگی و نیز حقوق راجع به نظارت بر بانک‌ها در آن واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.
1. تقدير، محمد كاظم (1392)؛ تور ايمني؛ نگاهي به ابعاد حقوقي و اقتصادي ورشكستگي نظام بانكي: عوامل سقوط بانك و تأثير آن بر اقتصاد، تازه‌هاي اقتصاد، سال دهم، شمارة 140 ،ص 39.
2. شونر، هيدي ماندانيس و تيلور، مايكل (1392)؛ مروري بر ادبيات نظري ورشكستگي بانک‌ها. تازه‌هاي اقتصاد ترجمة حميد قنبري، سال دهم، شمارة 140 ، ص 41 تا 44.
3. والي‌نژاد، مرتضي (۱۳۸۳)؛ نقش و وظايف نظام و نهادهاي مالي بانك‌ها در اقتصاد، بخش پنجم: ويژگي‌ها و اهميت كاركرد، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۵۰، ص۴۵.
4. عزیزیان‌گیلان، ماجد (۱۳۹۲)؛ چارچوب قانونی ورشکستگی بانک‌ها در حقوق ایران، تازه‌هاي اقتصاد، سال دهم، شمارة 140، ص ۴۵ تا ۴۹.
5. شونر، هيدي ماندانيس و تيلور، مايكل، همان، ص 41 تا 44.