FA EN AR
شنبه, 24 آذر 1403
◉ بنیاد غیر دولتی و عام المنفعه حامیان دانشگاه عدالت ◉
درسهایی از اقتصاد اسلامی(دوره مقدماتی)

درسهایی از اقتصاد اسلامی(دوره مقدماتی)

سال انتشار: 1396

لغت‌شناسان قصد را به معناي استقامت و استوار داشتن راه و اقتصاد را به معناي ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط دانسته‌اند. در واقع اقتصاد را نوعي حرکت بين بخل و اسراف مي‌دانند. [1]

برخي از اقتصاددانان اين علم را منطقي براي اتخاذ تصميمي عقلايي با توجه به کمبود منابع و فراواني نيازها دانسته‌اند.[2] که اين تعريف همانطور که خواهد آمد با مباني اسلامي سازگار نيست. 

برخی دیگر علم اقتصاد را به عملی که رفتار انسان‌ها را بصورت رابطه ای میان خواسته‌ها و منابع کمیاب با کاربردهای مختلف مطالعه می‌کند، تعریف نموده‌اند.[3] برخی دیگر آن را عبارت از مطالعه اینکه جوامع چگونه تصمیم می‌گیرند که با استفاده از منابع محدود و کمیاب چه کالایی با چه روشی و برای چه کسی تولید شود، می‌دانند.[4] گروهی دیگر اقتصاد را عبارت از شناخت، ارزیابی و انتخاب روشهایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود و به منظور مصرف به کار می‌برد، [5] دانسته‌اند.

معلوم است که بازگشت برخی از این تعاریف به همان تعریف اول می‌باشد. بطورکلي معناي اقتصاد تا حدودي براي همگان معلوم بوده و نيازي به ورود تفصيلي به تعاريف و اشکالات موجود نيست. آنچه مهم است تعبير اقتصاد اسلامي است که هنوز بعد از سال‌ها تحقيق در اين موضوع براي برخي واضح نگرديده است. مرحوم شهيد صدر به عنوان پيشگام اقتصاد اسلامي معتقد است:

اقتصاد مارکسيستي بر مبنا واقعيت‌هاي موجود شکل گرفته بنابر اين نتيجه قوانين طبيعي مي‌باشد بر خلاف مکتب ليبرالي که تعبير از جامعه و ارزش‌ها و ايده‌آل‌هاست. 

مکتب اقتصاد اسلامي نه صرف بررسي قوانين طبيعي است و نه صرفاً يک بحث اعتقادي نظرات کلي نسبت به حيات بلکه يک دگرگوني قلب واقع فاسد و تبديل و تحويل آن به سليم مي‌باشد نه اينکه تفسير از واقعيت‌هاي موجود باشد. از اين جهت که اقتصاد اسلامي تلاشش بر تغيير واقع نه تفسير واقع است شبيه به اقتصاد ليبرالي خواهد بود.[6]

بله بعد از تبيين خطوط اقتصاد اسلامي مي‌توان به بررسي واقع بر اساس چارچوب‌هاي تعيين شده پرداخت. 

روش علمي پرداختن به مسائل اقتصادي دو گونه است:

1-  بررسي واقعيت‌هاي موجود

2-  بحث ابتدايي بر اساس چارچوب‌هاي مفروض

واقعيت‌هاي موجود زماني مي‌تواند مورد بررسي واقع گردد که اقتصاد اسلامي در جامعه اجرا شود پس مصداق نخواهد داشت.

مي‌توان از راه دوم براي تبيين داده‌ها استفاده نمود. ولي اين راه علمي هم نمي‌تواند بيان کننده واقعيت باشد تا زماني که تجربه محسوس حاصل نشود نمي‌توان اين مطلب را درست فهم کرد.[7]

شهيد مطهري نيز بيان ميدارد:

اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد، مستقيم و غير مستقيم

پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقيما يک سلسله مقررات اقتصادي درباره مالکيت، مبادلات، ماليات‌ها، ارث، مباهات و صدقات، وقف، مجازات‌هاي مالي يا مجازات‌هايي در زمينه‌ي ثروت و غيره دارد.

پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است، در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز کم و بيش چنين باشند. اسلام مردم را توصيه مي‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار، منع دزدي، خيانت، رشوه، همه‌ي اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتي از قلمرو اين مفاهيم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادي روشن نشود حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدي و خيانت و رشوه روشن نمي‌شود.[8]

وي همچنين معتقد است:

دو نوع علم اقتصاد داريم يکي نظري و توصيفي و ديگري برنامه‌اي و دستوري

يک نوع قواعد تکويني و طبيعي حاکم بر روابط انسان‌ها که ناشي از رابطه علي و معلولي ميان امور است و از اين نظر شبيه به قوانين حاکم بر طبيعت است که علوم تجربي از آن صحبت مي‌کنند مانند قوانين مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‌اي، روابط علت و معلولي مربوط به تورم، پول، افزايش و کاهش قيمت‌ها و... اين امور به هم مربوط بوده و داراي يا ضابطه و رابطه‌اي هستند که از ارتباط اين امور با هم يک سلسله قوانين طبيعي به دست مي‌آيد. کشف و بيان چگونگي اين قوانين علم اقتصاد طبيعي يا نظري و توصيفي است. از اين جهت اقتصاد مانند ساير علوم طبيعي جنبه نظري داشته و يک علم حقيقي محسوب مي‌شود.

نوع ديگر روابط اقتصادي رابطه‌ي قراردادي و اعتباري است و آن آنجاست که از قوانين مربوط به حقوق و مالکيت‌هاي شخصي يا اشتراکي، عدالت، استثمار، و... صحبت مي‌کنيم. آنجا که احکام اقتصادي جنبه‌ي خوب و بد انساني يا غير انساني ارزشمند يا بي‌ارزش پيدا مي‌کند نه درست و غلط، قوانين اقتصادي در رابطه با مفاهيمي غير اقتصادي همچون حق و باطل، ظلم و عدل، حسن و قبح، تکاملي و ضد تکاملي، مفهوم پيدا مي‌کند.[9]

با وجود نیاز جوامع به اقتصاد و بوجود آمدن مکاتب متعدد اقتصادی، بررسی اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب فکری در مقابل دیگر مکاتب و بررسی حدود و ارزش‌ها و مسائل و... آن ضرورتی اتناب ناپذیر است.

در مجموع اقتصاد اسلامي موضوعي است که سال‌ها محل بحث و منازعه علماي اسلامي با مخالفين بوده است و به همين جهت تحقيقات درخور و ارزشمندي نيز در اين زمينه به رشته‌ي تحرير در آمده است. مرحوم شهید صدر از پیشگامان این حوزه بوده که با کتاب ارزشمند اقتصادنای خود توانسته است گامی در خور در این موضوع بردارد. و بعد از ایشان دیگر محققین اسلامی تلاش‌های ارزشمندی را انجام داده‌اند که برخی از یادداشت‌های مرحوم استاد شهید مطهری و یا مجموعه کارهای پژوهشگران که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عناوینی چون مبانی اقتصاد اسلامی و... منتشر گردیده است از جمله آنها است. 

کتاب حاضر که به پيشنهاد و نظارت دانشگاه عدالت جمع آوري گرديده است ناظر به اهم تحقيقات سابق بوده و تلاش بر آن است که با نگاه و تبويبي نسبتا جديد به آنچه محققان اسلامي پيش از اين بيان داشته‌اند اشاره گرديده و نکاتي نيز که در آن تحقيقات موجود نبوده است اضافه گردد. آنچه این تحقیق را می‌تواند از دیگر تحقیقات سابق متمایز کند بیان ساده و به دور از حواشی و ورود تخصصی به حوزهای اقتصادی و یا فقهی که موجب سخت شدن مطالعه برای مبتدیان شود، می‌باشد. اختصار و جامعیت نسبی مطالب و بیان آراء متاخرین خصوصا حضرت آیت‌الله العظمی شاهرودی از دیگر نکات متمایز این تحقیق نسبت به تحقیقات سابق بر خود است. 

با توجه به این مطالب آنچه قابل توجه است آن است که کتاب حاضر براي مبتديان بصورت ساده و آموزشي نگاشته شده است. 

 


 

[1]- مفردات ألفاظ القرآن؛ ؛ ص672

[2]- مبانی اقتصاد اسلامی، ص34

[3]- کلیات علم اقتصاد، ص3

[4]- همان

[5]- همان

[6]- اقتصادنا، ص315

[7]- همان

[8]- بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص34

[9]- همان، ص38-39

تعداد بازدید: 9