باسمه‌تعالی
بعد الحمد و الصلاه
در میان عقود معین، ضمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از دیرباز در میان فقیهان در اینکه ضمان عقد است یا ایقاع اختلاف دیدگاه وجود داشته است. حتی پس از آن که باور به عقد بودن آن تغلیب یافته است همچنان فقیهانی را باور بر آن بوده است که قبول در عقد ضمان از سنخی متمایز از قبول در دیگر عقود است. از سوی دیگر نزاع بر سر اینکه عقد ضمان دو طرف دارد و یا اینکه با اعتبار قبول مدیون آن را سه طرفه دانست هنوز نزاعی است که دست کم در اوساط فقهی زنده است.
شاید با تعمق این حقیقت آشکار شود که برخی از این اختلافات برخاسته از ماهیت خاص این عقد است. حقوقدانان عرب دسته ای از عقود را که نوعا با غرض احسان به دیگری منعقد می‌شوند عقود التبرعات نامیده و احکام خاصی را برای آنها بازشناسی کرده اند.
این تقسیمات اگر چه ممکن است در سنت فقهی ما ریشه نداشته باشد اما عنایت بدانها می‌تواند در تحلیل اغراض عقلائی که شکل دهنده به این قالبها بوده‌اند کمک نموده و حل مسائل مختلف فیها در مواردی را تسریع بخشد. اما اینها تنها بخشی از چالشهای نظری مربوط به عقد ضمان است.
ضمان مصطلح از نظرگاه فقهاء خاصه مفید نقل ذمه است در حالیکه از دید فقهاء عامه مفید ضم ذمه به ذمه ای دیگر.
آنچه امروز در بازار مبادلات تجاری رخ می دهد غالبا صورت دوم است و آنگاه این سوال رخ می‌نمایاند که آیا از منظر فقه شیعه احکام ضمان بر چنین عقودی جاری نیست؟
فقهاء عظام به طور خاص از زمان مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی رضوان الله علیه کوشیده اند تا با بهره گیری از ادله عامه امضاء و حتی بیشتر از آن ادعای توسعه عنوان، ضمانات دنیای جدید را به رسمیت بشناسند. شهید بزرگوار آیت الله سید محمد باقر صدر اعلی الله مقامه در این عرصه مقالی بس فنی و دلربا دارد.
اما تنوع بحث بدین جا ختم نمی شود. ورود ضمانت نامه‌ها و توثیقات به فضای تعاملات بانکی مسائلی جدیدتر را مطرح کرده است که فقه اسلامی بناء بر رسالت ذاتی خود باید پاسخگوی آنها باشد. چنانکه بحمدالله در برخی از کتب معاصر خویش بدان پرداخته اند.
کتاب حاضر که حاصل زحمت مشترک جناب آقای دکتر خلف کریمی پور و جناب آقای محسن فضلی روزبهانی است گامی است در راستای پاسخ به پرسشهای مرحله اخیر.
امید که مرضی حق تعالی و مورد استفاده تام پژوهندگان و علاقه مندان باشد.
محمد حسین بیاتی
رئیس دانشگاه عدالت
شوال المکرم ۱۴۴۲