مقدمه
قدرت هر کشوری در عرصه بین‌المللی بدون شک بدون توجه به توانایی اقتصادی و صنعتی آن قابل تصور نیست. مسلما کشوری در منازعات و منقاشات و ارتباطات بین‌المللی می‌تواند موثر باشدو نقشی فعال ایفا کند که از لحاظ اقتصادی و صنعتی حرفی برای گفتن داشته باشد. با ملاحضه‌ی و بررسی کشورهای قدرتمند جهان به راحتی میتوان این موضوع را درک کرد، کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، آلمان زمانی به قدرت برتر در عرصه‌ی جهانی تبدیل شدند که در این دو بعد به پیشرفت دست یافتند و البته که با مطالعه قدرت‌های نوظهور دیگری در عرصه بین‌المللی نیز میتوان به این مسئله پی برد. کشورهای مثل هند، برزیل و چین از این قبیل هستند که با تکیه بر این موضوعات توانسته‌اند به آرامی در زمره‌ی کشورهای قدرتمند جهان قرار گیرند.
بدون شک با شنیدن نام صنعت و اقتصاد، شاید مهم‌ترین صنعت در این باره را باید صنعت نفت دانست. نفت که از آن به عنوان سیاسی‌ترین کالای قرن بیستم یاد می‌شود و حتی میتوان این عنوان را در قرن بیست و یکم نیز برای آن قرارداد نقش مهم در این باره دارد.
با وجود پیشرفت تکنولوژی و ظهور انرژی‌های نوین و روشهای جدید استفاده از آنها، کماکان نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی در جهان قلمداد می‌شود. از این جهت این کالا از اهمیتی غیر عادی برخوردار گشته است که در مناسبات سیاسی بعضا نقشهای موثر و مهمی را ایفا می‌کندگاهی در مقام ایجاد صلح بین دو ملت و گاهی نیز در مقام ایجاد فشار جهت متقاعد کردن یک ملت برای کوتاه آمدن از مواضع خود.
نفت اما برای کشورهای نفت خیز و البته در حال توسعه معنای دیگری دارد. کالایی حیاتی که بطور مستقیم با بهبود و یا افول معیشت مردمان این کشورها در ارتباط است. بدین نحو که همراه با کاهش تولید و پایین آمدن قیمت آن زندگی بر مردم هم سخت‌تر می‌شود و در مقابل با افزایش تولید و بالارفتن قیمت آن زندگی مردم نیز بهبود می‌یابد. از جهتی دیگر این کالا در دوره‌های از تاریخ به عنوان ابزاری در دست این کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با کشورهای قدرتمند و توسعه یافته تبدیل شد. مسائل سیاسی پیش آمده که بعضا توازن بازار عرضه و تقاضا را بر هم ریخته و نتیجتا بحران‌هایی را نیز در آن کشورها در پی داشته است.
لازمه‌ی استفاده بهینه و حداکثری از این صنعت آشنایی با ابعاد متنوع و بعضا پیچیده‌ای است که همراه با خود دارد. از مسائل فنی و مهندسی گرفته تا مدیریتی و اقتصادی و البته مسائل حقوقی مرتبط با آن که از اهمیت خاص خود برخوردار میباشد.
مسائل حقوقی مرتبط با این صنعت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. قبل از شروع عملیات که موضوعات آن عمدتاً حول محور قراردادهای نفتی متمرکز می‌شود و به نوعی چراغ راه طرفین در رابطه با وظایف و تکالیف هر یک از آنها خواهد بود؛ و بعد از آن در رابطه اختلافات و حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی که هر یک با آن ممکن است مواجه شوند، در این قسمت نیز حقوقدان است که باید وظایف و مسئولیت هر یک را در این رابطه مشخص کند و در صورت بروز اختلاف به حل و فصل اختلاف آنها بپردازد.
در واقع مسائل حقوقی و عملی که بر عهده حقوقدان است در این صنعت به ثمر رساندن تمام تلاش‌هایی است که گروه‌های مختلف قبل از آن کشیده و در پی بهره برداری از آن هستند و در اینجا حقوقدان هست که به سان حلقه‌ی آخر زنجیر اقدام به چیدن میوه‌ی این درخت می‌کند.
یکی از مسائل حقوقی مهمی که در زمینه‌ی قراردادهای نفتی وجود دارد موضوع حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد است. بدیهی است که در هر قراردادی انحراف هر یک از طرفین و یا حدوث اموری که از قبل توسط طرفین قرارداد پیشبینی نشده باشد و بعدا منجر به اختلاف بشود، دور از انتظار نخواهد بود. در این رابطه راهکاری که ابتدائا برای برون رفت از این مشکل به ذهن متبادر می‌شود حل و فصل از طریق دادرسی و حضور در دادگاه‌ها میباشد.
رسیدگی در دادگاه‌ها و دادرسی عادی آنطور که در دعاوی خصوصی معمول است در رابطه با دعاوی مربوط به قراردادهای نفتی به ویژه بخش بالادستی آن قابل مفید فایده نخواهد بود. مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد یکی از طرفین قرارداد میباشد. معمولاً قراردادهای نفتی از یک طرف بین کشور میزبان و صاحب نفت منعقد می‌شود و از طرف دیگر شرکت خصوصی که خارجی که بعضا چند ملیتی هم میباشد. قدرت کشور میزبان در اعمال نفوذ در دادگاه‌های داخلی خود شرکت خارجی و مهمان را از پذیرش رسیدگی دعوا در دادگاه داخل آن کشور باز می‌دارد و از طرف دیگر پذیرش بردن دعوا در یک دادگاهی خارج از محل کشور میزبان نیز به نظر متضاد با استقلال آن کشور خواهد بود.
مشکل دیگر موضوع این دعاوی میباشد که اصولا موضوعات تخصصی و تکنیکی میباشد و رسیدگی آن را توسط قاضی که با آن مسائل آشنا نیست با مشکل مواجه می‌کند و البته که رأی صادره از سوی آن دادگاه نیز احتمالا چندان با عدالت همگون نیست و برای طرفین دعوا نیز قابل پذیرش نخواهد بود.
مشکل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد بحث سرعت در رسیدگی میباشد که در دادرسی‌های معمولی آن اتفاق رعایت نمی‌شود. رسیدگی در دادگاه‌ها اصولا به دلیل حجم بالای مراجعات در موضوعات مختلف همراه با اطاله خواهد بود. امری که در رابطه با امور تجاری و موضوعاتی که به نوعی با تجارت و بازار و خرید و فروش در ارتباط هستند چندان مطلوب نخواهد بود. بخصوص در رابطه با نفت که خود کالای ویژه. و حساسی میباشد و تجارت آن از دقت و حساسیت مختص خود برخوردار خواهد بود.
همه‌ی این مشکلات موجود همواره فعالان این عرصه را به سوی پیدا کردن راهکاری دیگر سوق داده‌اند که علاوه بر عدم وجود مشکلات مذکور به نتیجه‌ای سریعتر، کم هزینه‌تر و مقبول‌تر از سوی هر یک از اطراف دعوی برساند. در این باره راه‌های مختلفی وجود دارد که همگی تحت عنوان طرق جایگزین حل و فصل اختلاف[1] شناخته می‌شود و روشهای مختلفی را نیز در بر میگیرد از جمله مذاکره، میانجیگری، صلح و غیره و بالاخره داوری که معمول ترین، مقبول‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به جوابی برای حل مشکل میباشد.
داوری سابقه‌ای بسیار طولانی از گذشته‌های طولانی و چه بسا پیش از قرون وسطی نیز مواردی از آن مشاهده می‌شود و در گذشته امری رایج در بین صاحبان تجارت و افرادی بوده که به هر دلیلی با یکدیگر به دچار اختلاف شده‌اند مورد استفاده قرار می‌گرفت. در متون فقهی نیز به داوری تحت عنوان «قاضی تحکیم» اشاره شده است که بسیار مشابه داوری با این تعریف که امروزه در ادبیات حقوقی سراغ داریم میباشد. که این امر نشان دهنده سابقه فقهی و البته اجرای این روش از حل و فصل اختلافات در متون اسلامی میباشد. قوانین داخلی ایران نیز داوری را مورد شناسایی قرارداده است و در بخشهای مختلف آن در قوانین آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون اساسی، و دیگر قوانین به بررسی چارچوب این پدیده حقوقی پرداخته شده است.
مطالعه تاریخ معاصر دعاوی نفتی بین کشورهای مختلف با شرکتهای مهمان پر است از پرونده‌هایی که عمدتاً از طریق داوری به نتیجه رسیده‌اند. این مورد در رابطه با صنعت نفت در ایران نیز صدق می‌کند امری که از همان ابتدای ملی شدن نفت در کشور و دعاوی مختلف همراه با آن بوجود آمد.
دقت در دعاوی نفتی ایران نکته‌ای را برای ما روشن می‌سازد که همواره این دعاوی همراه با نقاط عطفی در مسائل سیاسی و کلان و باورهایی بوده است که ملت ایران و کشور ایران با آن مواجه بوده از دولت دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت گرفته که بدون شک از نقاط روشن و پر افتخار ایران بوده است تا انقلاب شکوهمند سال 57 و دعاوی نفتی که پس از آن روی داد همگی نشان دهنده‌ی عمق نفوذ این صنعت در طبقات مختلف جامعه و البته اهمیت این طلای سیاه در مناسبات سیاسی و اجتماعی میباشد.
داوری دعاوی نفتی در ایران با مانع قانون جدی روبرو نیست. همانطور که بیان شد در قوانین مختلف به ابعاد و چارچوب این نهاد حقوقی پرداخته شده است. تنها امری که موضوع را کمی پیچیده می‌کند اصل 139 قانون اساسی و تفاسیر توام با محافظه کاری است که از آن می‌شود.
در این کتاب در پی بررسی قراردادهای نفتی و داوری دعوای نفتی و ارتباطی است که میتوان بین این دو ایجاد کرد. بررسی قراردادهای نفتی از جنبه‌های مختلف آن و البته اینکه با توجه به قانون ایران ارجاع دعاوی نشات گرفته از این قراردادها به داوری میباشد. به نوع داوری پذیری دعاوی نفتی با توجه به حقوق ایران با چه چالشهای روبرو است و تفاسیر مختلفی که از قانون و البته اصل 139 قانون اساسی میتوان داشت.
در این کتاب که به دو بخش تقسیم می‌شود و هر بخش از چند فصل تشکیل می‌گردد بدین صورت خواهد بود که ابتدا و در بخش اول به کلیاتی از موضوع پرداخته خواهد شد و به تعبیری دقیق‌تر مبانی همراه با تاریخچه‌ای از موضوعات مورد بحث و البته بررسی پیشینه فقهی داوری و دعاوی آن میباشد.
در فصل اول کتاب از بخش اول آن به قراردادهای نفتی به عنوان یکی از دو پایه اصلی موضوع کتاب که همانا «قراردادهای نقتی و داوری» میباشد است. برای بررسی قراردادهای نفتی لازم است که ابتدا به تعریفی از حقوق نفت و مبانی آن پی برد. در واقع قراردادهای نفتی و بررسی حقوقی آن در پی تعریفی است که ما از حقوق نفت خواهیم داشت.
بعد از آن لازم است که انواع قراردادهای نفتی شناخته شده در عالم حقوق را از هم بازشناخت و ابعاد و مختصات این قراردادها را تعریف کرد. که در این باره همانطور که اشاره شد لازم است که به بررسی پیشینه‌ی شکل‌گیری این قراردادها به عنوان بک پدیده‌ی زنده و در حال رشد و تکامل نگریست و مطالعه کرد.
فصل دوم این بخش به دعاوی نفتی و شیوه‌های حل و فصل اختلافات می‌پردازد. آنطور که بیان شد یک روی دیگر سکه در هر قراردادی که از قضا غیر قابل کتمان میباشد بحث دعاوی ناشی از آن قراردادها میباشد و از آن مهم‌تر که نقش یک حقوقدان را بیش از پبش پررنگ‌تر نمایان می‌کند بحث حل و فصل آن اختلافات میباشد. در این باره نیز شیوه‌های متعددی برای حل و فصل اختلافات میتوان متصور شد. دعاوی را هم به شکل‌های متنوعی میتوان تقسیم‌بندی کرد و بررسی کرد که در این باره به تقسیماتی جدید و غیر مسبوق به سابقه هم در این کتاب میتوان اشاره کرد. و البته همانطور که در ابتدای توضیح این بخش آمد بیان موضوعات و مبانی آن بدون مطالعه تاریخچه هر موضوعی ما را به قضاوتی عادلانه و دقیق از آن موضوع سوق نمی‌دهد.
در فصل این بخش بالاخره باید به ستون دیگری از کتاب که همان داوری قراردادهای نفتی پرداخت. داوری که به عنوان یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف شناخته می‌شود و از قضا معمول‌ترین آنها نیز میباشد. می‌بایست که در فصلی جداگانه به ابعاد و جوانب مختلف آن به عنوان یک نهاد مهم حقوقی پرداخت. پیشینه داوری که به زمان‌های دور باز می‌گردد تا زمان معاصر و بعد از مطالعه فقهی داوری و سابقه داوری در متون اسلامی و فقهی از دیگر مسائلی است که لازمه‌ی بررسی موضوع میباشد. و بالاخره انواع داوری‌ها و رویه و عملکرد داوری در جهان امروز که از عمدتاً از طریق نهاد‌ها وسازمان‌های بزرگی که به این مسائل می‌پردازند است.
در بخش دوم بعد از بررسی مبانی موضوع کتاب که همان قراردادهای نفتی و داوری میباشد لازم است که دقیق به مسائل پرداخت و ارتباطی بین این دو موضوع ایجاد کرد. لازمه‌ی بررسی داوری پذیری قرارادهای نفتی رسیدن به ماهیت قراردادهای نفتی است که این مسئله هم با بررسی سابقه‌ی ارجاع این دعاوی به داوری میسر میباشد.
بالاخره در ادامه این فصل به اصل 139 قانون اساسی و نقشی که در این باره ایفا می‌کند خواهیم رسید. تفاسیر مختلفی که از این اصل می‌شود و نهایتاً رسیدن به جمع‌بندی در باره و روشن کردن موضوع میباشد.
فصل دوم این بخش بحث داوری پذیری قراردادهای نفتی خواهد بود. در واقع با بررسی جزء به جزء و تفکیک دقیق این قرارداد میباشد. بررسی بخشهای مختلف این قرارداد و ارتباطی که داوری در بخشهای مختلف این قراردادها میتوان در نظر گرفت.
بالاخره در فصل سوم این بخش به عنوان آخرین فصل از کتاب به دیگر جنبه‌ی داوری پذیری قراردادهای نفتی پرداخته خواهد شد. قانون حاکم که در هر قراردادی تعیین در مورد مسائل مختلفی مهم و تعیین کننده خواهد بود از جمله در رابطه با موضوع داوری پذیری قراردادهای نفتی.
بطورکلی لازمه‌ی رسیدن به یک قرارداد خوب پیشبینی مسائلی است که امکان منحرف کردن طرفین قرارداد را از اهدافی که در ابتدا برای خود ترسیم کرده‌اند دارد. از جمله‌ی این آینده نگری‌ها پیشبینی راه حلی برای حل و فصل اختلافات میباشد. ارجاع دعاوی به داوری یک نکته‌ی روشن و هوشمندانه از سوی کسانی است که قراردادی را منعقد می‌کنند. کسانی که می‌دانند از هر قرارداد چه می‌خواهند و تکالیف و مسئولیت‌های خود و دیگری را می‌دانند، خیلی خوب می‌توانند با پیشبینی ساز و کاری مناسب برای داوری آینده غیر قابل پیشبینی قرارداد را هم برای خود تضمین کنند.
در شرایطی که پتانسیل این چنین نهاد مفید و راهگشایی در قوانین داخلی وجود دارد کمی دور از هوشمندی است که از آن استفاده گردیده نشود. از این رو در این کتاب بر آن شدیم که داوری دعاوی نفتی را به عنوان یکی از حیاتی‌ترین دعاوی که با زندگی تمام مردم سرزمین در ارتباط است شفاف و دقیق بررسی کرده و در پی ارائه راهکاری برای چالشهای موجود باشیم.
[1]. ADR(Alternative Dispute Resolution)