گفتاري پيرامون شرطيّت «غرض عقلائي معتدّبه» در صحّت شرط

شكّي نيست كه يكي از شرايط صحّت شرط اين است كه در آن غرض عقلائي معتدّبه نوعي و يا شخصي وجود داشته باشد.بنا بر اين شرط كردن چيزي كه هيچ يك از اين دو غرض براي آن متصوّر نيست صحيح نمي باشد.يكي از مثال هاي نسبتاً معروفي كه براي چنين شرطي در كتب فقهي آورده مي شود عبارت است از پيمودن يا وزن كردن كالا با پيمانه يا ترازويي معيّن از بين مصاديق عادي و متعارف آن پيمانه يا ترازو.

شايد بتوان گفت عمده دليل بر بطلان چنين شرطي اين است كه در حالتي كه شرط خالي از غرض عقلائي و فائده نوعي يا شخصي است اساساً اراده جدّي به آن تعلّق نمي گيرد چرا كه اراده حقيقي نسبت به هر چيزي از ملاحظه اغراض و فوائد و آثار آن منبعث مي گردد و لذا با منتفي شدن آن اراده جدّي به تعهد و التزام منتفي مي گردد. پس در واقع تعهدي وجود ندارد كه بخواهد مشمول ادله امضاء و وفاء قرار داده شود.

شيخ اعظم انصاري(رضوان الله تعالي عليه) در توجيه بطلان چنين شرطي مي فرمايد:

«چنين شرطي حقّي براي مشروط له محسوب نمي شود تا اينكه با تعذّر آن متضرر گردد و در نتيجه خيار برايش ثابت شود يا اينكه شارع به چنين شرطي اعتناء نمايد و وفاي به آن را واجب كند و ترك آن در نظر او ظلم محسوب شود.در واقع عدم ترتيب اثر از جانب شارع نسبت به چنين شرطي نظير عدم امضاء شارع نسبت به بذل مال در ازاء چيزي است كه منفعت عقلائي معتدّ بهي ندارد.» مانند بيع مشتي آب در كنار دريا و يا مشتي خاك در صحرا.

محقّق ايرواني(رضوان الله عليه) اين ديدگاه را مورد خدشه قرار داده و مي فرمايد:«عدم تضرر مشروط له به واسطه ترك شرط آن گاه مانع از ثبوت خيار است كه دليل خيار قاعده نفي ضرر باشد.هم چنانكه نبودِ خيار اعمّ از فساد شرط است زيرا در مواردي شرط صحيح و واجب الوفاء است در حالي كه تخلّف از آن موجب ثبوت خيار نمي شود چنانكه در عقد نكاح چنين است.و امّا اين ادعاء كه شارع به چنين شرطي اعتناء نكرده است تا اينكه بخواهد واجب الوفاء باشد، مصادره به مطلوب است.و ما نمي دانيم كه ملاك و مناط ايجاب وفاء به شرط از نظر شارع ظلم بودن ترك وفاست تا بتوانيم در اينجا بگوييم چون در ترك وفاي به اين شرط ظلمي صورت نمي گيرد در نتيجه وفاي بدان واجب نيست.»

بر برخي از فقرات اشكال محقق مزبور ممكن است اشكالاتي وارد گردد:

از جمله اينكه اين فرموده ايشان كه عدم ثبوت خيار اعم از فساد شرط است و در مواردي شرط صحيح است ليكن تخلّف از آن حقّ خيار به دنبال نمي آورد،اگر چه مطلبي است صحيح ليكن به نظر مي رسد نمي تواند به عنوان اشكال بر مطلب شيخ اعظم(رضوان الله عليه) تلقّي گردد.زيرا غايت مدّعاي ايشان اين است كه « اين شرط از آن جا كه فاسد است موجب ثبوت خيار در فرض تخلّف نمي گردد.» كه در واقع تطبيق كبراي كلّي مفروضِ «اگر شرط فاسد باشد خيار ثابت نيست» بر اين مورد است.و پر واضح است كه قضيه شرطيه مزبور يكطرفه است و نه دو طرفه و مرحوم شيخ انصاري نيز ادعاء نكرده است كه لازمه صحّت آن صحّت گزاره «اگر خيار ثابت نباشد پس شرط فاسد است.» مي باشد تا آن گاه با مثال آوردن به باب نكاح يا امثال آن نقض شود.

بر اين فقره از كلام محقق ايرواني نيز كه « ما نمي دانيم كه ملاك و مناط ايجاب وفاء به شرط از نظر شارع ظلم بودن ترك وفاست تا بتوانيم در اينجا بگوييم چون در ترك وفاي به اين شرط ظلمي صورت نمي گيرد در نتيجه وفاي بدان واجب نيست.» برخي اشكال نموده اند كه:

« معاملات و عقود و مبادلات رايج در جوامع و بلكه حقوقي كه براي افراد جامعه نسبت به يكديگر ثابت است و بقاء جامعه و نظام امور مردم متوقّف بر آن است، از امور تأسيسي شارع مقدّس و مخترعات آن نيست تا اين كه در ثبوت و عدم ثبوت يا صحّت و فساد يا سعه و ضيق آن اتباع از دليل شرعي متعيّن باشد.بلكه اينها از اموري است كه عقل و عقلاء به بركت نوري كه خداوند متعال در وجود آنها به وديعه نهاده است آن را ادراك مي نمايند.نقش شارع در اين عرصه ها عموماً چيزي جز تقرير ادراك عقلاء و امضاء شيوه هاي متداول در ميان آنان نيست.آري گاه اتفاق مي افتد كه شارع اقدس از آن جا كه عقل كامل است خطاء عقلاء در ادراكشان را در موردي كشف نمايد و تصميمي مغاير با مفاد توافق جمعي آنان اتخاذ كند كه در اصطلاح به چنين چيزي «ردع شارع از بناي عقلاء» گفته مي شود.چنانكه مثلاً در خصوص معاملات ربوي چنين اتفاقي افتاده است و علي رغم اينكه اين معاملات مورد پذيرش عقلاء بوده است شارع از آنها نهي كرده است.ليكن ردع يك قاعده عمومي و جهت گير كلان از سوي شارع نسبت به عقود و معاملات و حقوق محسوب نمي شود.بلكه اصل اولي در اينگونه امور پيروي از آن چيزي است كه عقلاء در سيره و تعاملاتشان آن را پذيرفته و مبناي عمل خويش قرار داده اند.اين در حالي است كه وضعيت در باب عبادات كاملاً برعكس است زيرا عبادات را خود شرع اختراع كرده است و بنابر اين طبيعي است كه در كيفيت و اجزاء و شرائط آن بايد از شرع پيروي نمود.

بر اساس اين مقدّمه از آن جا كه ادراك عقلائي نسبت به شرط و التزام و تعهد در عقود و معاملات چيزي جز قرار دادن حقّي براي مشروط له عليه مشروط عليه نيست،دست نيافتن وي به اين حقّ در فرض ثبوت آن و تأثير آن در ثمن ضرر و نقص و ظلم عليه وي به شمار مي رود.اين حكم فقهي نيز كه در جايي كه امكان اجبار من عليه الحقّ بر اداء آن وجود دارد بايد او را اجبار به اداء كرد و نيز ثبوت حقّ فسخ براي مشروط له بر همين مبنا استوار شده است.پس نمي توان گفت:« ما نمي دانيم كه ملاك و مناط ايجاب وفاء به شرط از نظر شارع ظلم بودن ترك وفاست تا بتوانيم در اينجا بگوييم چون در ترك وفاي به اين شرط ظلمي صورت نمي گيرد در نتيجه وفاي بدان واجب نيست.» در تأييد اين سخن مي توان به كلام محقّق اصفهاني (قدّس سره) در اين مقام اشاره نمود كه مي فرمايد:« استحقاق مشروط له بر مشروط عليه تنها بدين سبب است كه براي مشروط له حقي در ذمه مشروط عليه ثابت شده است و حقّ مانند ملكيت از اعتبارات عقلائي محسوب مي شود.و اعتبار نمودن استحقاق چيزي كه هيچ غرض عقلائي در آن نيست در حقيقت خلف است. لذا از آن جا كه نزد عقلاء در اين مورد هيچ تعهد و هيچ حقّي ثابت نيست پس جايي براي وجوب وفاء باقي نخواهد ماند.و در نتيجه با تخلف از آن هم خياري ثابت نخواهد شد.از حيث ملاك نيز انفاذ شرط امتنان بر مشروط له محسوب مي شود و واضح است كه در انفاذ شرط لغو هيچ امتناني وجود ندارد.و از مجموع اين مطالب اين نتيجه به دست مي آيد كه براي تصحيح چنين شرطي نمي توان به اطلاق المؤمنون عند شروطهم تمسك نمود.

ليكن به نظر مي رسد اشكال مزبور بر محقّق ايرواني (رضوان الله عليه) وارد نباشد زيرا اگرچه كليّت اين سخن كه اساس معاملات و عقود بر غرائز عقلائي استوار است و نوعاً نكته تعبدّي خاصي در بين نيست درست است ليكن اين بدان معنا نيست كه ملاكات عقلائي كه به حسب مورد، موردِ امضاء شارع واقع شده و يا ردعي از آن نشده است به سادگي قابل تشخيص باشند؛چه بسا يك حكم و اعتبار عقلائي مبتني بر لحاظ بيش از يك غرض استوار شده باشد.و چه بسا در هم آميختگي و تنيدگي اين اغراض به نحوي باشد كه وزن و جايگاه هر يك از آنها را نتوان از ديگري به درستي تمييز و تشخيص داد و مشخص نمود فقدان هريك به تنهايي چه اثري را مي تواند به دنبال داشته باشد.محلّ بحث ما نيز از اين قاعده مستثني نيست.زيرا همانگونه كه محقق ايرواني(رضوان الله عليه) بيان فرموده است معلوم نيست تنها ملاك وجوب وفاء به شرط اين است كه عدم وفاء به شرط ظلم است. ـ آن هم به اين تقريب كه شرط داراي ارزش مالي است لذا تخلّف از آن ايراد نقص و ضرر مالي به مشروط له است؛پر واضح است كه اين تقريب بر فرض تماميّت تنها شامل شروط مالي باشد ـ بلكه ثبوتاً مي توان اغراض و ملاكات ديگري نيز براي آن در نظر گرفت كه در نتيجه دليل امضاء به ملاحظه هر يك از آنها و يا مجموع آنها شامل شرط شده باشد.يكي از اغراض عمده عقلائي كه در اين باب مي توان تصوّر نمود نفسِ محدود ساختن دائره التزام و پايبندي به قرارداد است.طبيعي است كه لازمه جواز حقّي عقد اين است كه هر يك از طرفين بتواند التزام خود را محدود به حدّي نمايد و در صورتي كه اين محدوديّت با پذيرش طرف مقابل روبرو شود التزام به مفاد عقد در بيش از دائره مزبور نخواهد بود.

حضرت امام خميني(رضوان الله تعالي عليه) در اين زمينه مي فرمايند:

«آن چه كه برخي در تفسير مراد از اين شرط ابراز داشته و فرموده اند كه مقصود اين است كه آن چه كه شخص بدان ملتزم مي شود بايد داراي فائده عقلائيه باشد و گرنه باطل است،محلّ تأمّل و اشكال است.زيرا چه بسا شرط به معناي مصدري آن ـ يعني نفس شرط كردن ـ عقلائي باشد و غرض عقلائي از آن هم عبارت از اين است كه بر تخلّف از آن خيار مترتّب مي گردد.[تحديد التزام]بدون اينكه فائده ديگري براي شرط كننده در ميان باشد.مانند اينكه شرط كند كه آن را به همان قيمتي كه خريده است بفروشد.حتي شرط كردن اوصاف حاليه نيز كه امرشان دائر بين وجود و عدم است چنين است و هيچ اثري بر تخلّف آنها جز ثبوت خيار مترتب نمي گردد و اين اثري نيست كه عرفاً لغو باشد بلكه عقلائي نيست.و نبايد آن را با باب بيع مقايسه نمود.[آن چنانكه در كلام مرحوم شيخ اعظم انصاري رضوان الله عليه چنين مقايسه اي صورت پذيرفت]زيرا ماهيّت بيع صرفاً تبادل است و هيچ اثر عقلائي ديگري بر آن مترتّب نمي گردد.و بالجمله آن چه كه خالي از فائده است يا به نحوي است كه اشتراط آن عبث و لغو است كه در بطلان اينچنين شرطي اشكالي نيست،و يا به نحوي است كه فائده اي كه عقلاء در معاملاتشان بدان اعتناء نمايند برايش متصوّر نيست كه در اين صورت نمي توان شرط را باطل دانست زيرا نفس ثبوت خيار عند التخلف از فوائد عقلائي است و اختصاص دادن آن به موردي كه متعلّق شرط داراي فائده معتنابه باشد وجهي ندارد.»

بر اين ديدگاه اشكالاتي چند وارد شده است:

نخست آن كه:« اگر بتوان پذيرفت كه نفس اشتراط به ملاحظه ترتّب خيار در صورت تخلّف از شرط به خودي خود يك فائده عقلائي است آنگاه ديگر براي اين فرض كه اشتراط عبث و لغو باشد هيچ مصداقي باقي نخواهد ماند.زيرا فرض شده است كه اشتراط به خودي خود همواره اين فائده را داراست كه مشروط له مي تواند در صورت تخلّف قرارداد را فسخ نمايد.مضافاً به اينكه ترتّب خيار فرع بر نفوذ شرط و امضاء آن است.پس ثبوت خيار در فرض تخلف نمي توان رافع لغويّت اشتراط امري باشد كه في حدّ نفسه سفهي و بي فائده است»

ليكن به نظر مي رسد اشكال مزبور قابل دفع باشد:

زيرا اوّلاً:بر خلاف آن چه كه مستشكل ابراز فرموده اند اين فرض كه نفسِ اشتراط نيز عبث و بي فائده باشد داراي مصداق است.و آن در مواردي است كه قرارداد شرعاً محكوم به لزوم حكمي است مانند نكاح.پر واضح است از آن جا كه التزام نسبت به اصل نكاح با اشتراط قابل تحديد و تقييد نيست و براي بر هم زدن علقه زوجيّت علي القاعده نمي توان از خيار تخلّف شرط بهره جست بنابر اين براي نفسِ اشتراط نيز در اين موارد نمي توان فايده اي تصوّر نمود و اشتراط لغو و بي فائده خواهد بود.بايد به اين نكته توجه نمود كه محلّ بحث شروط مطلق عقد است و نه شروط عقد بيع.

ثانياً: همانگونه كه برخي از اعلام و اساطين ابراز فرموده اند دليلي بر اين مطلب كه شرط نبايد سفهي و غير عقلائي باشد وجود ندارد.و در ادله چيزي بيشتر از اين كه معامله سفيه باطل است يافت نمي شود. لازمه چنين امري اين است كه عمومات امضاء شامل چنين شرطي خواهد بود و نتيجه مقصود نيز كه ترتّب خيار در فرض تخلّف است بر آن مترتّب مي شود.

اشكال ديگري نيز بر اين ديدگاه مطرح شده و آن عبارت از اين است كه:«فائده شرط براي شرط كننده در وفاء به شرط و تحقّق آن نهفته است و نه در تخلّف و عدم التزام بدان.چرا كه شرط كننده به لحاظ منفعت عقلائي نوعي و يا شخصي كه در تحقق شرط و وجود آن در خارج نصيب وي خواهد گشت قرارداد را مشروط به آن شرط مي نمايد و آن را بر طرف خود تحميل مي نمايد.»

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه در اين تحليل شرط به معناي اسمي آن ـ يعني متعلّق اشتراط ـ لحاظ شده است و بدين لحاظ اين تحليل درست است ليكن از آن چه پيشتر گفته شد آشكار مي شود كه اشتراط في حدّ ذاته و با قطع نظر از مطلوبيّت متعلّقش براي شارط واجد ملاك عقلائي است كه همان ايجاد تضييق در دائره تعهد و التزام است.

تاریخ:

1395/02/20

تعداد بازدید:

1345

منبع:

امتیازدهی

میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0