الف- مقدمه: مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر آئين دادرسي كيفري در نظام حقوقي ايران از گذشته دور تاكنون از جمله حوزه هاي حقوقي پرابهام و چالش آفرين بوده است. اصول محاكمات جزايي دادرسي ترجمه اي از قانون دادرسي كيفري فرانسه بود كه خود منبعث از مجموعه كدهاي ناپلئون است و بدون هيچگونه بستر سازي وارد نظام حقوقي ايران شد. 

به دليل بروز نارسايي ها و مشكلات مقنن ايراني روي به قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو آورد و موجب پيدايش دو نظام دادگاهي شد كه هر كدام در صلاحيت خود رسيدگي به جرائم خاص را عهده دار بودند بعداً در سال 1373 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب موجب شد تا رسما نظام دادسراها از نظام حقوقي كشور حذف گردد و مسبب اشكالات اساسي چون اطاله دادرسي، ضعف در انجام امور تحقيقاتي پرونده ها شد پس از اين اشتباه تاريخي مقنن در سال 1381 با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مجددا نظام دادسراها احيا شد و خدمت بزرگي به جامعه حقوقي و نظام اجتماعي گرديد. با اين وجود در جوهر ذاتي اين قوانين يك ويژگي وجود داشت و آن اينكه مقنن ايران بدون توجه به فقدان اعتبار و سقوط اين قوانين در مهبط اصلي خود يعني كشور فرانسه، اصرار عجيبي به اعمال و اجراي محتواي قانون آئين دادرسي كيفري قديمي كشور فرانسه در جامعه ايران داشت. تا اينكه قانونگذار تصميم گرفت تا با توجه به ايرادات مهم اين قوانين با رعايت نظم در قانون نويسي، مقررات معتبر و منطبق بر تحولات جهاني در زمينه ي دادرسي كيفري را پيش بيني نمايد و امكان تفريد تصميمات قضائي و دستيابي به برخي از معيارهاي دادرسي منصفانه را فراهم آورد و لذا قانون آئين دادرسي كيفري جديد را با ابتكارات متعدد وسيعي در تاريخ 4/12/1392 به عنوان جامع ترين قانون آئين دادرسي كيفري در تاريخ حقوق كيفري ايران تصوير نمود و با استقبال از تحولات و تجربيات نوين جهاني ، نهادها و تأسيسات مدرني را به تقنين رساند كه مسير عادي از تناقض و تضاد حداقلي و قانوني منسجم را ارائه نمايد. در عين حال ايرادات مهمي در كنار مهمترين تحولات نوين در قانون جديد به چشم مي خورد. 

رويكرد دوره¬هاي علمي-تخصصي آموزش، شرح و تحليل قانون آيين دادرسي كيفري در سطح ملي درصدد آن است تا علاوه بر بررسي چهره قانوني مواد قوانين قبلي و نماياندن ايرادات و كاستي¬هاي آن قوانين، ايرادات مهم قانون آئين دادرسي كيفري جديد مصوب 4/12/1392 را به همراه برخي از مهم ترين تحولات نوين مندرج در اين قانون جديد را در جهت آموزش نظري و عملي قضات، دادستانها ، وكلاء و ضابطين در قالب برنامه¬هايي به شرح آتي، در پرتوي تحليل مدار و با نگاهي به تغييرات و عمق تحولات آن با آماده سازي زيرساخت¬هاي فكري و تكنيكي آموزش پژوهان و تكنسين¬هاي قضائي براي يكپارچه سازي و عملياتي كردن قواعد و راه-كارهاي جديد و نيز چگونگي پياده نمودن سياست جنايي حاكم بر اين قانون و به صورت تطبيقي با نظام دادرسي و تحولات اصول راهبردي در آئين دادرسي كيفري فرانسه گام به گام در قالب برگزاري دوره¬هاي آموزشي علمي-تخصصي نمايان ، ترسيم و معرفي نمايد.

ب- موضوع دوره: آموزش، شرح و تحليل قانون آئين دادرسي كيفري در سطح ملي

پ- منظور دوره: آشنايي و آموزش نظري و عملي قضات، دادستان¬ها، وكلاء و ضابطين با سياست جنايي حاكم بر اين قانون و نيز آماده سازي زيرساخت¬هاي فكري و مطابقت سازي فرهنگ عمومي جامعه با آن

4/ت- هدف دوره: آماده نمودن زيرساخت¬هاي فكري نسبت به عملياتي كردن قواعد و راه¬كارهاي جديد از طريق آموزش تكنيكي دست اندركاران قضايي و وكلا براي پياده نمودن ابعاد اين قانون در سيستم عدالت كيفري و در جهت حفظ منافع و امنيت عمومي و فرهنگ سازي و اطلاع رساني به آحاد جامعه و ارتقاء سطح فرهنگي و امنيتي آن 

ث- اقدامات در برگزاري دوره : كليه عمليات اجرائي و عملي كميته هاي اجرائي ، علمي و دبيرخانه دائمي به تصويب گروه علمي تخصصي شرح و تحليل قانون آ.د.ك ميرسد. 

ج- نحوه تبليغات و اطلاع رساني دوره :

-طراحي و راه اندازي وب سايت و وبلاگ متناسب با دوره هاي آموزشي

-طراحي پوستر و بنرهاي تبليغاتي 

-استفاده از روزنامه ها و مجلات علمي پژوهشي ، ترويجي و يا ژورناليستي و جرائد عمومي

-رسانه هاي خبري 

-توئيتر و ديگر كانال ها و شبكه هاي اجتماعي

چ- تاريخ برگزاري دوره :

زمان و طول دوره پس از تصويب گروه علمي تخصصي برگزار مي شود. 

ح- هزينه هاي دوره :

سرفصل هزينه هاي دوره توسط كميته اجرائي با همكاري كميته هاي علمي و دبيرخانه دائمي دوره هاي آموزشي تهيه و به تصويب گروه علمي تخصصي دوره ها مي رسد. 

خ- اساتيد و سخنرانان دوره :

مدرسين، اعضاء علمي ، اساتيد و سخنرانان در چهارچوب سياست هاي كلان مصوب گروه توسط كميته علمي تعيين مي گردند. 

د- فرم ثبت نام شركت در دوره: 

(در دست تهيه و تنظيم)